دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
حکمرانی، مشارکت حداکثری مردم و نخبگان در حل مسائل است/ دانشگاه فرهنگیان ستون انسجام ملی از طریق تربیت معلم است
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه حکمرانی واقعی متکی بر مشارکت آگاهانهٔ مردم و نخبگان است، گفت: بدون انسجام ملی، نه حکمرانی ممکن است و نه پایداری هویت ایرانی-اسلامی.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجتالاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در همایشی با حضور نخبگان، اساتید و مسئولان حوزههای آموزشی و فرهنگی در دانشگاه فرهنگیان، با اشاره به اهمیت هفته بسیج، با اشاره به عنوان سخنرانی خود حکمرانی و انسجام ملی تأکید کرد: این موضوع یکی از مسائل بسیار مهم و کلیدی در عرصههای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشور است. کسی که تصور درستی از حکمرانی و انسجام ملی داشته باشد، پیوند ذاتی میان این دو را بهصورت بدیهی تصدیق خواهد کرد؛ چرا که در منطق، گزارههایی که با تصور درست موضوع و محمول، خودِ تصدیق، حاصل میشود، بدیهی دانسته میشوند.
حکمرانی یعنی حل مسئله با مشارکت مردم و نخبگان
خسروپناه حکمرانی را مشارکت حداکثری مردم و نخبگان در حل مسائل تعریف کرد و افزود: حکمرانی، فناوری نرمِ حل مسئله است. این فرآیند با سیاستگذاری آغاز میشود، سپس با تنظیمگری، قانونگذاری، راهبری، گفتمانسازی، اجراییسازی، تصدیگری و در نهایت نظارت و ارزیابی همراه است. اما لازم نیست هر مسئلهای به قانونگذاری نیاز داشته باشد. قطعاً سیاستگذاری ضروری است، اما قانون همیشه راهحل نیست.
وی با طرح دو نمونه، توضیح داد: گاهی با یک آسیب اجتماعی مثل اعتیاد یا طلاق روبرو هستیم که نیاز به راهکارهای سیاستی برای رفع آن داریم. گاهی هم یک ارزش مثبت مانند گرایش مردم به سلامت یا معنویت همانطور که در زیارت به حرم مطهر اهلبیت(ع) یا شرکت در مناسبتهای دینی مشاهده میشود، نیاز به تقویت دارد. در هر دو حالت، حکمرانی یعنی حل مسئله با همکاری مردم و نخبگان.
تمایز حکمرانی با حکومت؛ مشارکت در مقابل فرمانروایی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تمایز حکمرانی با حکومت، اظهار داشت: تفاوت اصلی این است که در حکمرانی، مردم و نخبگان نقش فعالی در حل مسائل ایفا میکنند، در حالی که حکومت بیشتر بر فرمانروایی و اجرا تمرکز دارد. یکی از مهمترین بخشهای سخنان وی، بازخوانی فلسفه قانون بود.
خسروپناه با این هشدار که هر مسئلهای لزوماً به قانون نیاز ندارد، گفت: در سالهای اخیر، رویکرد ما این بوده که برای هر مسئلهای لایحه یا طرحی به مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کنیم تا با تصویب آن، مشکل حل شود. اما این تفکر، همیشه مؤثر نیست. در مورد دروغگویی در جامعه – چه در خانواده، چه در روابط اجتماعی، چه در وعدههای مسئولان – آیا اگر قانونی وضع کنیم که هر دروغگویی پرونده قضایی ایجاد کند، مشکل حل میشود؟ قانون بدون ضمانت اجرایی معقول و بدون پشتوانه فرهنگی، نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه ممکن است مسئله را ریشهدارتر کند.
سیاستگذاری، پیششرط حل مسئله
خسروپناه تأکید کرد: من به این باور دارم که برای حل هر مسئله، سیاستگذاری (Policy-making) ضروری است، اما قانونگذاری (Law-making) همیشه نیاز نیست. البته، در مواردی مانند مسائل زنان و خانواده، قوانین ضروریاند، اما باید توجه داشت که قانون، تنها یکی از ابزارهای حکمرانی است، نه تنها راهحل.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تأکید بر نقش مشارکت مردمی و انسجام ملی در حل مسائل کلان کشور، گفت: وزارتخانهها و ساختارها همیشه مسئله را حل نمیکنند.
وی با نقد رویکرد شایع در دستگاههای اجرایی، افزود: بعضیها فکر میکنند اگر یک وزارتخانه مثل وزارت خانواده ایجاد کنیم، مسائل خانواده بهطور خودکار حل میشود. این دیدگاه مبتنی بر این پیشفرض است که ساختار، خودِ مسئله را حل میکند. در حالی که گاهی همین ساختارها میتوانند مسئله را منحل کنند، نه حل.
ارسال دیدگاه