دولت روی حرف خودش هم نماند؛

• سه‌شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹ ۱۴:۵۲
• کد خبر : 1626789

• اخبار
• سایر رسانه ها

بر اساس مصوبه‌ی هیات وزیران ۵۵ درصد از سهام مالکیتی دولت در شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک بابت رد ۳۲ هزار میلیارد تومان از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به همراه بخشی از سهام دولت در ۸ شرکت دیگر به هلدینگ شستا واگذار شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛  به نقل از دیارآفتاب؛ بر اساس مصوبه‌ی هیات وزیران ۵۵ درصد از سهام مالکیتی دولت در شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک بابت رد ۳۲ هزار میلیارد تومان از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به همراه بخشی از سهام دولت در ۸ شرکت دیگر به هلدینگ شستا واگذار شد.

این واگذاری به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و با استناد به بند «و» تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه ۹۹ کل کشور مورد تصویب قرار گرفته است و براساس آن سهام دولت و متعلق به دولت به شرح جدول مشخص شده در تصویب نامه پس از کسر سهام ترجیحی از تاریخ ابلاغ  توسط سازمان خصوصی‌سازی بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی و به ارزش تقریبی ۳۲۰ هزار میلیارد ریال واگذار شود.

قیمت نهایی سهام شرکت‌های موضوع تصویب‌نامه مطابق آئین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها مصوب ۲۰ اسفند ۸۷ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب هیأت واگذاری تعیین می‌شود و سازمان خصوصی‌سازی موظف است ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه قیمت سهام شرکت‌های یاد شده را مطابق آئین‌نامه مذکور جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

طبق آنچه در جلسه‌ی ۱۸ تیرماه هیات دولت به تصویب رسیده است ارزش برآوردی ۵۵ درصد از سهام شرکت هپکو که هم‌اکنون در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد ۵۶،۱۸۰ میلیارد ریال در نظر گرفته‌شده است.

اما آنچه در این تصویب‌نامه حائز اهمیت است اینکه دولت سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرده است تا مازاد بر ۱۷ درصد سهام خود در شرکت‌های موضوع را تا پایان سال ۹۹ به بخش غیردولتی واگذار کند و درصورتی‌که این اقدام از سوی تأمین اجتماعی صورت نگیرد وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است رأساً نسبت به واگذاری این بخش از سهام شرکت‌های مذکور اقدام نماید.

حال علیرغم اینکه کارشناسان حوزه‌ی صنعت و اقتصاد بعد از دو تجربه‌ی تلخ خصوصی‌سازی ناموفق در «هپکو» بارها نسبت به بازگشت این شرکت‌به‌دولت تأکید داشته‌اند و مسئولین دولتی و حتی شخص معاون اول رئیس‌جمهور این اتفاق را نهایی شده عنوان می‌کردند اما با توجه به تصمیم اخیر هیات دولت شرکت هپکو این بار با بدترین شکل ممکن به سازمان تأمین اجتماعی واگذارشده است و طبق الزام تأمین اجتماعی بر عرضه‌ی سهام به بخش غیردولتی و خروج از بنگاه‌داری گویا قرار است هپکو بار دیگر واگذاری به بخش خصوصی را تجربه کند.

درحالی‌که شرکت هپکو طی سال‌های اخیر اساساً در زمینه‌ی تولید با بحران مواجه است و در رکود مطلق به سر می‌برد اما متأسفانه در تمام این سال‌ها دولت فقط به دنبال نقل‌وانتقال سهام این شرکت بوده است و هر بار با بهانه‌تراشی و تصمیمات غیرکارشناسی از زیر بار مسئولیت خود در قبال این واحد تولیدی عظیم شانه خالی می‌کند.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #