گزارشی از بازار داغ دلال بازی‌های معدنی؛

• سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۰۲
• کد خبر : 1739410

• اخبار
• سایر رسانه ها

ظاهرا مسئولان دولتی با دست خودشان به دلال‌ها بال و پر می‌دهند و دلال پروری می‌کنند. از سوی دیگر، قیمت معادن را هم بالا می‌برند؛ به طوری که قیمت معدنی که سال گذشته به ۱۰۰ میلیون تومان هم نمی‌رسید، اکنون ۲ میلیارد تومان قیمت گذاری می شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از خاورستان، یکی از مهم ترین ظرفیت های خراسان جنوبی، وجود پهنه های عظیم معدنی در این استان است که به عنوان یکی از مهم ترین دارایی ها و یکی از مسیرهای سرمایه گذاری و توسعه این استان به شمار می رود.

حیدری یکی از معدنکاران خراسان جنوبی و مسئول معدن هوجی نهبندان نیز در گفتگو با خبرنگار خاورستان، گفت: در حوزه واگذاری معادن، متاسفانه آب از سرچشمه خراب است و قوانینی که در این خصوص تصویب شده است، فقط برای نفع افراد خاصی است.

وی افزود: رشته تحصیلی بنده مهندسی استخراج معدن دانشگاه کرمان است و حتی قبل از فارغ التحصیلی نیز در حوزه سنگ ساختمانی فعالیت می کردم و اکنون بیش از ۲۰ سال است که سابقه کار در حوزه معدن دارم.

این معدنکار بیان کرد: علاوه بر سابقه و تجربه ۲۰ سال کار معدنی، تمام ماشین آلات و ابزار کار از جمله لودر، بولدزر، بیل مکانیکی، موتور برق و ... را هم فراهم کرده ام. اما در اسفندماه سال ۱۳۹۹ که برای دریافت برگ صلاحیت فنی مالی برای شرکت در مزایده واگذاری معدن اقدام کرده ام، به خاطر مدرک تحصیلی و دو پروانه معدنی که دارم تنها ۲۶ امتیاز یعنی حداقل امتیاز را کسب کرده ام و چون در بطن کار هستم و پول در حسابم نبوده است، موفق به کسب امتیاز فنی مالی نشده ام. اما فرد دیگری که کاسب و مغازه دار است، فقط به دلیل اینکه ۲۵۰ میلیون تومان پول را سه ماه در حسابش خوابانده، ۵۰ امتیاز گرفته است.

حیدری تصریح کرد: اما چرا باید شرایط طوری باشد که بنده با ۲۰ سال سابقه کار و تجربه معدن، نمی توانم در مزایده شرکت کنم اما فرد کاسبی که هیچ تجربه ای ندارد و فقط به دلیل پربودن حساب بانکی اش، ۵۰ امتیاز دریافت و مجاز به شرکت در مزایده است؟

وی با بیان اینکه همین فرد چون ناآگاه و نابلد است، در مزایده قیمت خیلی بالایی ارائه می دهد و معدن به او واگذار می شود، ادامه داد: این قوانین را مسئولان بالادست تصویب کرده اند و می دانند چه بنویسند که راهی برای کارهایشان باز شود.

این معدنکار با اشاره به اینکه متاسفانه قوانین طوری تصویب می شود که دلال بازی در آن شکل می گیرد، اظهارکرد: اگر نه چرا باید مهندس معدنی با ۲۰ سال تجربه و داشتن تمام ماشین آلات و ابزار کار که حدود ۶۰ نفر کارگر دارد، در بررسی صلاحت فنی مالی ۲۶ امتیاز بگیرد اما یک کاسب و مغازه دار، به دلیل پولی که در حساب بانکی اش است، ۵۰ امتیاز بگیرد. پس تجربه و ماشین آلات من چه می شود؟ چرا برای اینها امتیازی در نظر گرفته نمی شود؟

حیدری افزود: این در حالی است که بنده قبلا در مزایده معدن غیر فعالی که ۵ سال خوابیده  بوده، شرکت و برنده شدم و آن را فعال و ۲۵ نفر هم اشتغال ایجاد کرده ام، اما متاسفانه برای این هم هیچ امتیازی در نظر گرفته نمی شود.

این معدنکار با اشاره به اینکه برنده شدن در مزایده بر اساس درصدی از قیمت فروش ماده معدنی در سر معدن است، افزود: مثلا قیمت یک تن ماده معدنی در سر معدن، صد هزار تومان است که حداقل میزان حقوق دولتی ۷ درصد از فروش این ماده است. برای شرکت در مزایده، افراد شرکت کننده با حساب و کتاب قیمت تمام شده ماده معدنی و سود حاصل از آن، میزان حقوق دولتی را هم که می توانند بپردازند، تعیین می کنند که این میزان ممکن است از ۷ درصد تا حداکثر ۲۵ درصد محاسبه شود. چرا که استخراج ماده معدنی هم هزینه دارد.

رضازاده ادامه داد: اما متاسفانه برخی از افراد شرکت کننده در مزایده که در واقع همان دلال ها هستند، برای اینکه در مزایده برنده شوند، ۷ درصد حقوق دولتی را تا حد ۱۳۵ درصد هم می رسانند. در حالی که بنده که کارشناس حوزه معدن هستم و حدود ۲۸ سال است خاک معدن خورده ام، وقتی چنین مواردی را می بینم تعجب می کنم.

رضازاده تصریح کرد: متاسفانه خود دولت و مسئولان با دست خودشان به این افراد دلال، بال و پر می دهند و دلال پروری می کنند. از طرف دیگر با این اقدامات، قیمت معادن را هم بالا می برند، بطوری که قیمت معدنی که سال گذشته به ۱۰۰ میلیون تومان هم نمی رسیده، اکنون ۲ میلیارد تومان قیمت گذاری می شود.

وی اظهارکرد: وقتی کسی محدوده معدنی دارد، باید در آن کار کند تا چرخ تولید بچرخد. اما پس از این جریانات و دلال بازی ها، معادن از تولید خارج و فروخته شود. این موضوعات باعث می شود تا انگیزه کار کردن در شرایط سخت معدن، از معدنکار هم گرفته می شود، چرا که او هم می تواند با یک دست فروش معدن خود، سودهای کلانی به جیب بزند.

این معدنکار ادامه داد: در چنین شرایطی، فردی که می خواهد برای چرخه تولید و اقتصاد در معادن کار کند، وقتی می بیند که یک واسطه گری و دلالی خرید و فروش معدن سود بیشتری دارد، دیگر انگیزه ای برای کار معدنی سخت در آفتاب داغ یک بیابان و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات متعدد ندارد.

رضازاده با بیان اینکه در واقع برگزاری اینگونه مزایده ها می تواند دلیل کافی برای دلال گری باشد، تصریح کرد: اما چرا افرادی که داخل اتاق ها نشسته اند، اینگونه مزایده ها را برگزار و چنین افرادی را هم برنده اعلام می کنند؟ در حالی که ابتدا باید دید که فرد یا شرکتی که این قیمت ها را ارائه داده است، آیا واقعا صلاحیت دریافت معدن را دارد؟ بعد هم از آنجایی که حد نهایی حقوق دولت  ۲۵- ۳۰ تا ۴۰ درصد است، تعیین ۱۳۵ درصد بر چه اساسی بوده است و توجیه آنها برای ارائه این قیمت ها چه بوده است؟

وی با بیان اینکه در چنین مواردی دولت باید بگوید که من از پول بدم نمی آید، اما چطور شده که فرد متقاضی می خواهد ۱۳۵ درصد سود به دولت بدهد؟ بیان کرد: مگر نه اینکه برای بهره برداری از یک معدن باید ۷۰ درصد در آن هزینه شود تا ۳۰ درصد سود بدهد؟ از این ۳۰ درصد نهایت می توان ۱۵ درصد را به دولت داد تا هر دو از سود برابر بهره مند شوند.

جرجانی در خصوص نحوه امتیازدهی برای تعیین ضریب صلاحیت فنی مالی، اظهارکرد: سازمان صمت در تعیین ضریب صلاحیت فنی مالی، هیچ دخالتی ندارد و این ضریب بر اساس نظام مهندسی معدن صادر می شود. ولی اینکه کسی در بانک پول داشته باشد و امتیاز بگیرد، درست نیست چرا که لحاظ کردن امتیاز برای پول و منابع مالی هم سقف و حد و اندازه خاصی دارد. برای مثال معادن فلزی با امتیاز کمتر از ۲۵۰-۳۰۰ واگذار نمی شود و هر کسی نمی تواند وارد شود.

وی افزود: در تعیین امتیاز مواردی از جمله پروانه بهره برداری معدن، داشتن واحد فراوری معدنی،داشتن مهندسی زمین شناسی و ... هم مورد توجه و سبب افزایش امتیاز می شود و پول تنها قسمتی از این موضوع است، همانطور که برخی از پزشکان برای فعالیت معدنی درخواست می کنند، اما نهایتا ۲۵ امتیاز می گیرند.

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #
• #