مخبر در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید:
مشکلات تولید بدون ساماندهی زنجیره توزیع حل نمی‌شود
معاون اول رئیس‌جمهور، حل مشکلات بخش تولید را نیازمند اقدامات اساسی دانست و گفت: مشکلات تولید بدون ساماندهی زنجیره توزیع حل نخواهد شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اولین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در دولت سیزدهم پیش از ظهر امروز (سه شنبه) به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,مخبر در این جلسه با تاکید بر اینکه حل مشکلات بخش تولید نیازمند ریشه یابی مشکلات و برنامه ریزی دقیق برای حل مسائل است، گفت: باید تلاش کنیم با ریشه یابی و آسیب شناسی مشکلات، مسائل اصلی بخش تولید را شناسایی و مرتفع کنیم تا شاهد تعطیلی هیچ بنگاه اقتصادی و تولیدی در کشور نباشیم.
,وی بر ضرورت بررسی و احصاء اصلی ترین و مهمترین مسائل پیش روی بخش تولید تاکید و خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران اقتصاد بانکی است و نقش بانک‌ها در تامین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید بسیار پراهمیت است که ضرورت دارد عملکرد بانک‌ها براساس تکالیفی که بر عهده آنها گذاشته شده مورد ارزیابی قرار گیرد.
,معاون اول رئیس‌جمهور از زنجیره توزیع به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های مرتبط با تولید یاد کرد و گفت: تا زمانی که زنجیره توزیع ساماندهی نشود، شاهد حل مسائل و موانع پیش روی بخش تولید در کشور نخواهیم بود.
,در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، معاون حقوقی رییس جمهور، رئیس اتاق بازرگانی ایران، تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط نیز حضور داشتند، گزارشی از تاریخچه فعالیت کارگروه‌ها و ستادهای مرتبط با رفع موانع تولید و نیز عملکرد کلان کارگروه‌های استانی ستاد ارائه شد.
,وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه در خصوص اهم موانع و مشکلات شناسایی شده بخش تولید توضیحاتی ارائه کرد و گفت: ۲۱۵ مسئله و مشکل مرتبط با بخش تولید شناسایی شده و برنامه ریزی های لازم برای حل این مسائل از طریق ۲۱ اقدام و پروژه صورت گرفته است.
,در این نشست مقرر شد سازوکار امهال مطالبات از واحدهای تولیدی تا پایان شهریور ۱۴۰۱ در اولین جلسه شورای پول و اعتبار مورد تصمیم گیری قرار گیرد.
, ۱۴۰۱,در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهای رفع موانع تولید، تصمیماتی نیز اتخاذ و مقرر شد معاونت نظارت بانک مرکزی به همراه هر یک از بانک‌ها میزان تسهیلاتی که بانک‌ها باید بر اساس قانون پرداخت می‌کردند را ظرف یک ماه بررسی کرده و در صورت کوتاهی بانک‌های عامل، با فوریت جبران شود.
,همچنین مقرر شد تعداد بنگاه‌های تملک شده هر یک از بانک‌ها فهرست شود و با حضور بانک مرکزی، بانک‌های عامل و وزارتخانه تخصصی حوزه فعالیت هر یک از این بنگاه‌ها، درباره فعال سازی و تعیین تکلیف این بنگاه‌ها اقدام فوری به عمل آید.
,,
انتهای پیام/ک
]
ارسال دیدگاه