این روزها نوبت حاشیهسازی به شهرداری ساری رسیده تا ذهن مردم شریف این شهرستان و استان را نگران خود سازد. حاشیهای غیراخلاقی متاثر از فربهگی فسادآور و محصول انحراف جدی شهرداری از ریل ماموریت و رسالت اصلی خودش.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، داستان این روزهای شهرداری ساری از نشر فیلمی در فضای مجازی آغاز شد که عدهای از نیروهای شهرداری در ایام فاطمیه با گرفتن جشن تولد برای یک همکار زن خود، منشاء رفتارهای خلاف اخلاق و عرف میشوند. شوخی های زننده و خارج از موازین دینی و اخلاقی میان کارکنان زن و مرد دراین فیلم موجب نگرانی شدید و جریحهدار شدن غیرت قاطبه بینندگان این فیلم شده است.
البته طبق شنیده ها پس از انتشار این فیلم، با اطلاع و پیگیری دستگاه قضا در کوتاهترین زمان ممکن، با 16 نفر از افراد حاضر در این جشن برخورد شد.
موضوع این روزهای شهرداری ساری، که بجای خود باید مورد بررسی ریشهای قرار گیرد، حال و روز مقدر بسیاری از شهرداری شهرهای بزرگی است که محصول درگیریهای داخلی شوراها و نوع ارتباط آنها با شهردار و شهرداریهاست، که گاهی حاشیههای تلخ این ستیز، مردم را به آنجا میرساند که میگویند ایکاش میتوانستند عطای شورا را به لقایش ببخشند.
بروز دهها مورد چالشی در مناسبات بین شورا و شهردار، حکایت از لزوم بازنگری بر قانون شوراها و رفع نقصانهای جدی آن دارد که جای طرح آن در این نوشتار نیست.
شهرداری، سامانهای تخصصی
شهر را در عرصههای مختلف نگه داشتن، بمعنی اداره صحیح شهر در زمینههای گوناگون که همه این زمینهها تخصص و متخصصین امین و صاحب کفابت و صلاحیت را طلب میکنند، است.
ساخت و سازها براساس آئیننامهها و مقررات و نظارت دقیق بر آن و صدور مجوزهای متعدد و مراقبت جدی بر عدم تخلف و برخورد قانونی با متخلفان و رمینههای تخلف، زیباسازی شهر و فراهم آوردن بستری برای تسهیل زندگی بدون دغدغههای سخت افزاری و نرمافزاری شهری و...، همه وظائف شهرداری گواه موکدی بر ضرورت حیاتی در استفاده از نیروی انسانی کاربلد و متخصص و در عین حال پاکدست و ذیصلاح میباشند.
اما وضعیت کنونی بسیاری از شهرداریها و از جمله ساری، نشان از ورود فوج فوج و غیر ضابطهمند افرادی توصیه شده از داخل شورا و خارج آن دارد. نیروهایی که با حضور توام با رانت خود، حق جوانان تحصیلکرده و کارآشنا و صاحب صلاحیت، که از امتیاز رانت و پارتی و توصیهکننده بینصیب هستند، را تضییع کرده و منشاء بروز بسیاری از نارضاییهای مراجعان شدهاند.
شهرداری یا مرکز اشتغال وابستگان؟!
از چالشهای مدیریتی اغلب شهرداریها و شهرداری ساری، پرداخت حقوق و مسائل مالی مربوط به خیل عظیم نیروی انسانی است که چندین برابر ظرفیت مورد نیاز به آنها تحمیل شده و شهرداران نمیدانند با این نیروها چه کنند!.
البته موضوع نیروهای مازاد در همه دستگاهها، درد و مصیبت مشترک است و در شهرداریها بیشتر و در شهرداری ساری دردی بیدرمان.
ادعای برخی از اعضای شورای شهرساری در گذشته نشان می دهد طی سال های اخیر حدود 600 نفر از افراد نورچشمی با سفارش شهردار ، اعضای شورای شهر و استانداری بدون هیچ ضابطه ای در شهرداری مشغول بکار شده و اغلب این افراد بدون هیچ قراردادی از شهرداری حقوق دریافت میکنند. این در حالی است که پرداخت حقوق و بیمه اغلب کارگران ساده و خدماتی شهرداری در ماههای اخیر با مشکل مواجه بوده است.
علیرغم وجود این حجم از نیروی مازاد، اما همچنان شهرداریها و شهرداری ساری دارای بالاترین رکورد نارضایی و شکایات مردمی است. بنابر نظر بسیاری از مراجعان به شهرداری، اکثر موارد نارضایی برمیگردد به پولسالاری و دریافت پول به هر بهانه، تبعیض و خاصهخواریها و برخوردهای تحقیرآمیز و معطلیها و ارزش قائل نشدن برای وقت مردم و...، میباشد که اکثر این موارد به بالابودن سطح هزینه جاری و پرسنلی شهرداری و نوع نگاه حاکم بر شورا و شهردار در پیشبرد وظائف و شأن و جایگاه شهرداری در خدمت به شهروندان دارد.
شهرداری، درگیر با مسائل روزمره مردم باید چالاک شود
مردم برای امور مسکن، کسب و کار خود، همچنین پیشبرد امور در برخی از ادارات، باید به شهرداری مراجعه کنند و شهرداریها یکی از پرترددترین مراکز رجوع مردم بحساب میآید؛ بدین جهت شهرداریها باید بیشترین توجه خود را بر تسهیل و تسریع امور مراجعان معطوف بدارند. پرشماری نیروی انسانی با توجه به رایانه و شبکهای شدن کارها در شهرداری و از جمله در شهرداری ساری، سئوال و تعجببرانگیز است و نوع رابطه بسیاری از شاغلان در شهرداری با اعضاء شورای اسلامی شهر و یا مسئولان شهرداری و ...، میتواند تعجب را از بین ببرد.
مدیریت بر مجموعه شهرداری با نیروی انسانی تا حد زیادی غیر متخصص و سفارشی، کار دشواری است و همین مسئله از مهمترین عوامل چالش برانگیز در شهرداری ساری است که برای رفع این معضل، یکبار برای همیشه باید شجاعانه به حل ریشهای این معضل 1رداخت تا شهرداری ساری با بدست آوردن چالاکی لازم، در خدماتدهی به شهروندان موفق عمل کند و موجب رضایت مراجعان شود.
ضرورت برخورد همزمان با دانه درشتها و متخلفان ریز
در چهارم تیرماه 1397 بود که دادستان مرکز استان مازندران خبر از تخلف مالی سه هزار میلیارد ریالی در شهرداری ساری داده بود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران تایید کرد که یک فقره پرونده قضایی مربوط به مجموعه شهرداری ساری بابت تخلف مالی 2 هزار و 900 میلیارد ریالی دردست بررسی است و این در شرائطی بود که بر اساس اعلام شورای شهر ساری ، شهرداری در پایان سال گذشته آن با بودجه افزون بر 6 هزار میلیارد ریال، حدود 2 هزار و 500 میلیارد ریال به پیمانکارانش بدهی داشته است .
از آن پس تاکنون جزئیات پیگیریهای بعدی و سرانجام این پرونده برای مردم مشخص نشد تا این اعتماد دستخوش تهدید نشود که در برخورد با فساد، دانه درشت و دانه ریز نداریم و هیچکسی در پیشگاه عدالت دارای مصونیت نیست حتی اگر برای او مناصب بالا را تدارک ببینند.
خلاصه کلام
اگر نظام شورایی در اداره شهرداریها و از جمله در شهرداری ساری، پاسخگو و رضایتبخش نیست، چاره اساسی متوجه قانونگذاران برای اصلاح قانون شوراهاست که طی سالها اجراء، حال میتوان با استفاده از تجربههای بدست آمده به اصلاح آن همت گماشت؛ اما علاوه بر لزوم ورود مراکز نظارتی، امنیتی و قضایی در موضع شهرداری ساری، راه کار دیگر، انتخاب شایستگان برای حضور در شورا از سوی مردم است تا افراد خوش سابقه و امتحان پس داده و امین و متخصص را برگزینند تا دغدغه اصلی منتخبان، پیشبرد صحیح و پاکدستانه امور و جلب رضایت شهروندان و اقناع آنان باشد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه